# للمسلمين (¬1).

فصل

والجمعة ركعتان؛ يسن أن يقرأ جهرا في الأولى ب- (الجمعة)، وفي الثانية ب- (المنافقين) (¬2).

وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة (¬3)، وإن وقعتا معا (¬4) أو جهلت الأولى بطلتا.

:

(¬1) الدليل على اشتراط قراءة الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة ب- (ق والقرآن المجيد) يخطب بها.

ولكن ليس هذا بدليل؛ لأن الفعل المجرد لا يدل الوجوب.

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد - رحمه الله -.

(¬2) فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها فيجزئ.

(¬3) الصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب - كما سبق -، لكننا إذا قلنا: يشترط حضور ثلاثة؛ صار لا بد من حضور الثلاثة.

(¬4) استدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر.

وعلى تقدير صحته: قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.

ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد - مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا - فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا.