ومن سقطت عنه لعذر: وجبت عليه وانعقدت به.

ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام: لم تصح (¬1)، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل: حتى يصلي الإمام (¬2).

ولا يجوز لمن تلزمه: السفر في يومها بعد الزوال (¬3).

فصل

يشترط لصحتها شروط - ليس منها إذن الإمام (¬4) -.

أحدها: الوقت.

:

(¬1) قال بعض العلماء: [العبد] تلزمه الجمعة ... .

وقال بعض العلماء: إذا أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له ... ، وهذا قول وسط.

(¬2) إذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة ... ، فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم - أيضا - لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد؛ لزمته بغيره لا بنفسه.

ومعنى قولنا: (بغيره): أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعا لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط.

(¬3) ليس هناك دليل [على التقييد بالفرسخ]؛ بل هو تعليل، والدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع النداء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟»، قال: نعم، قال: «فأجب».

(¬4) لكن تجب عليه بغيره - كما سبق -، ومعنى ذلك: أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا.

(¬5) أما العبد والمسافر فالصحيح: أنها تنعقد بهما، ويصح أن يكونا أئمة فيها وخطباء - أيضا -؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه.