والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم.

فإن جمع في وقت الأولى اشترط:

- نية الجمع عند إحرامها (¬1) - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما (¬2) -.

- وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى (¬3).

وإن جمع في وقت الثانية اشترط:

- نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.

- واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية (¬4).

:

(¬1) الصحيح: أن الجمع سنة إذا وجد سببه.

(¬2) سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف ...

وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواء كان نازلا أم سائرا ...

والصحيح: أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.

(¬3) علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائز لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع.

(¬4) الصلاة في البيت لها صور:

الأولى: أن يكون معذورا بترك الجماعة ...

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر ...

الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى - ...

والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.