فصل

ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت التي تركه منها (¬1)، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام: فكترك ركعة كاملة (¬2).

وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه (¬3)، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.

وعليه السجود للكل.

ومن شك في عدد الركعات: أخذ بالأقل (¬4).

:

(¬1) فصل المؤلف - رحمه الله - في الكلام، وجعله على أقسام فيما إذا تكلم بعد سلامه ناسيا:

القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة؛ فهنا تبطل بكل حال.

القسم الثاني: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير؛ فهنا لا تبطل ...

القسم الثالث: أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة؛ فتبطل.

والقول الثاني: أن الصلاة لا تبطل بهذه المسائل الثلاث كلها ... ، وهذا هو الصحيح.

وكذلك على القول الصحيح: لا تبطل بالأكل والشرب - ونحوهما - إذا سلم ناسيا؛ لأنه لم يتعمد فعل المبطل؛ فهو جاهل بحقيقة الحال ...

وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا؛ فإنها لا تبطل - على القول الراجح -.

(¬2) إن قهقه مغلوبا على أمره ... فقهقه بغير اختياره؛ فإن صلاته - على القول الراجح - لا تبطل.

(¬3) إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان؛ لأنه ليس بكلام.

(¬4) الصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته؛ لأن هذا بغير اختياره؛ سواء كان من غير خشية الله - كما سبق - أم من خشية الله.

(¬5) كون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام، وما دون ذلك ليس بكلام: فيه نظر.

(¬6) القول الراجح: أن الصلاة لا تبطل بذلك ولو بان حرفان لأن ذلك ليس بكلام.