الأفعال، فالمتصل في الذات والصفات هو التركيب، والمنفصل فيهما هو الشبيه والنظير، والمنفصل في الأفعال هو الشبيه فيها، وكل هذه منفية ومستحيلة عليه تعالى، وأما المتصل في الأفعال فهو ثابت، ولأن أفعال اللّه متعددة لا نهاية لها، بقي شيء آخر وهو أن أَحَدٌ يستعمل في النفي، وأما واحد فيستعمل في الإثبات، فلم ذكره في الإثبات؟ أجيب: بأن ذلك أغلبيّ، وقد يستعمل كل في كل، والقرآن وارد بذلك في غير آية، وآثر الأحد على الواحد لمراعاة الفواصل. قوله: (و أحد بدل) أي بدل نكرة من معرفة وهو جائز.

قوله: اللَّهُ الصَّمَدُ نتيجة ما قبله، ولذا ترك العاطف، وذلك لأنه حيث ثبت أنه متصف بالكمالات منزه عن النقائص، فلا يقصد غيره، ولا يعول إلا عليه. قوله: (أي المقصود في الحوائج) هذا أحد أقوال في معنى الصَّمَدُ وهو المشهور، وقيل: هو الذي لا جوف له، وقيل: هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، وقيل: هو الذي ليس فوقه أحد، وقيل: غير ذلك، وإنما عرف الصَّمَدُ لعلمهم به ومعرفتهم إياه، بخلاف أحديته، وكرر لفظ اللَّهُ إشعارا بأن من لم يتصف به لا يستحق الألوهية.

قوله: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ رد على مشركي العرب القائلين: الملائكة بنات اللّه، واليهود القائلين:

عزير ابن اللّه، والنصارى القائلين: المسيح ابن اللّه، وهذه الجملة نتيجة ما قبلها، لأنه حيث ثبت أنه متصف بالكمالات، منزه عن النقائص، مقصود في جميع الأمور، فلم يكن علة في غيره، ولا غيره علة فيه، وأتى بالعاطف في الجملتين الأخيرتين دون ما عداهما، لأنهما سيقتا لمعنى وهو نفي المماثلة عنه تعالى بوجوهها، لأن المماثلة إما ولد أو والد أو نظير، فلتغاير الأقسام أتى بالعطف لأنه يقتضي المغايرة، وترك العاطف في لَمْ يَلِدْ لأنه مؤكد للصمدية، لأن الغني عن كل شيء، المحتاج إليه كل ما سواه، لا يكون والدا ولا مولودا، فهذه الجمل الثلاث في معنى جملة واحدة. قوله: (لانتفاء مجانسته) أي لغيره، لأن الولد من جنس أبيه، واللّه لا يجانسه أحد، لأنه واجب وغيره ممكن، ولأن الولد يطلب إما لإعانة والده، أو لتخلفه بعده، واللّه تعالى غني عن كل شيء ولا يفنى. قوله: (لانتفاء الحدوث عنه) أي لأن كل مولود جسم ومحدث، واللّه تعالى ليس كذلك. قوله: (و مماثلا) عطف تفسير، واعلم أن الكفر يعم الشبيه والنظير والمثيل، فالمثيل هو المشارك لك في جميع صفاتك، والشبيه هو المشارك في غالبها، والنظير هو المشارك في أقلها، واللّه تعالى منزه عن ذلك كله. قوله: (و قدم عليه) أي وكان الأصل أن يؤخر الظرف، لكن قدم لأهميته اعتناء بنفي المكافأة عنه تعالى لأنه المقصود. قوله: (لأنه محط القصد بالنفي) أي فالقصد نفي المكافأة عن ذات اللّه، فكأن تقديمه أولى، وهذه السورة الشريفة، نفت أصول الكفر الثمانية:

التركيب والعدد والنقص بمعنى الاحتياج والقلة بمعنى البساطة والعلة والمعلول والشبيه والنظير، أما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والنقص والقلة بقوله: اللَّهُ الصَّمَدُ والعلة والمعلول بقوله لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ والشبيه والنظير ب

قوله: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.