تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاشية الصاوى على تفسير الجلالين، ج 4، ص: 250

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الحاقّة مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ (1) القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء، أو المظهرة لذلك مَا الْحَاقَّةُ (2) تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر الحاقة وَما أَدْراكَ أعلمك مَا الْحَاقَّةُ (3) زيادة تعظيم لشأنها، فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدري كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4) القيامة، لأنها تقرع القلوب

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الحاقة

مكية وهي إحدى أو اثنتان وخمسون آية أي بالإجماع. قوله: (الحاقة) صفة لموصوف محذوف قدره المفسر بقوله: (القيامة) قوله: (التي يحق) من باب ضرب، ورد أي يثبت ويتحقق، فإسناد التحقيق للزمان مجاز عقلي على حد ليل قائم، فالمراد بها الزمان الذي يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث وغيره، فيصير محسوسا معاينا.

قوله: (أو المظهرة لذلك) أي لما انكر في الدنيا، وأشار بهذا المعنى إلى أن الْحَاقَّةُ اسم فاعل، أي المحققة والمظهرة، وهو اسناد مجازي أيضا، وهذان معنيان للحاقة من جملة معان كثيرة كلها متلازمة. قوله: (تعظيم لشأنها) أي فالمقصود من الاستفهام تفخيم شأنها وتعظيم قدرها كأنه قال: أي شيء هو لا تحيط به العبارة ولا تحصره اشارة. فالمقام للإضمار، ووضع الظاهر موضعه لتأكيد هولها وتفظيعه كقوله: فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ. قوله: (و هما مبتدأ وخبر) الخ، أن الْحَاقَّةُ مبتدأ أول،

ومَا مبتدأ ثان، والْحَاقَّةُ الثاني، وهو وخبره خبر الأول، والرابط إعادة المبتدأ بلفظه.

قوله: وَما أَدْراكَ الخ ما استفهامية وهو للإنكار، أي إنك لا علم لك بكنهها وشدة عظمها. قوله: (زيادة تعظيم) أي أن حكمة تكرار الاستفهام، زيادة تعظيم لها وتهويل لشأنها. قوله:

(و ما بعدها) أي وهو جملة إدراك. قوله: (في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول: والثالث، لأن أدري بالهمز يتعدى لثلاثة، لأنه بمعنى أعلم.

قوله: كَذَّبَتْ ثَمُودُ استئناف مسوق لبيان بعض أحوال الحاقة وثمود وقوم صالح، وكانت منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز. قوله: وَعادٌ هم قوم هود، وكانت

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين · الصفحة ١٨٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الصاوي على تفسير الجلالينص ١٨٣٢