مما أورد صاحب الجامع لأحكام القرآن: ﴿فشدوا الوثاق﴾ أي إذا أسرتموهم. . وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يُفلتوا. . و ﴿منّا﴾ و ﴿فداء﴾ نصب بإضمار فعل. . أي فإما أن تمنّوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم فداء. . قدم رجل إلى الحجاج من كِندة وهو يقتل بعض من أسر في حرب مع مناوئين له فقال: يا حجاج! لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء. .﴾ في حق الذين كفروا، فو الله ما مننت ولا فَديْْت وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق:
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم ... إذا أثقل الأعناق حمل المغارم
فقال الحجاج: أفّ لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟! خلوا سبيل من بقي؛ فخلى يومئذ عن بقية الأسرى، وهم زهاء ألفين، بقول ذلك الرجل.
ونقل عن قتادة ومجاهد: إذا أُسِر المشرك لم يجز أن يُمَنّ عليه، ولا أن يُفادى به فيرد إلى المشركين؛ ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة، لأنها لا تقتل؛ والناسخ لهذه الآية الكريمة التي في سورة براءة:
﴿. . فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. .﴾ 9.
إذا كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف، فوجب أن يُقتل كلّ مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان، ومن يؤخذ منه الجزية، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعود حربا للمسلمين. . أو أن الآية محكمة. والإمام مخير في كل حال.
وأورد صاحب روح المعاني ما حاصله: وفي حكم الأسارى خلاف، فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه صلى الله عليه وسلم قتل صبرا عقبة بن أبي معيط، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث لأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية؛ وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فإن فعل بلا ملجئ كخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزّره. . . وإن شاء استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام، وإن شاء تركهم ذمة أحرارا للمسلمين. . بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحرارا لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم؛ ولا يفادى بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الكفر لأنه يعود الأسير الكافر حربا علينا، ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه فقط، والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين، والرواية الأخرى عنه أنه يفادى وهو قول محمد، وأبي يوسف، والإمام الشافعي، ومالك، وأحمد إلا بالنساء فإنه لا يجوز المفاداة بهن عندهم؛ ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم، وهذه رواية السير الكبير؛ قيل: وهو أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها؛ وعند محمد تجوز بكل حال. . ووجه ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به ولأن حرمته عظيمة، وما ذكر من الضرر الذي يعود علينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم، لأنه ضرر شخص واحد مثله ظاهرا فيتكافئان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.