وحدود هذه القدرة ن أي في إمكانها التمييز بين ما يستطيع الإنسان عملَه وما ينبغي عملُه باعتباره موضوعًا للأحداث التاريخية .. هذه النظرة تُفَسِّرّ لنا التأثير الخلاق للمُثَل العليا في الواقع التاريخي وتغيير هذا الواقع خلال إرادة الإنسان وطاقته، ومن ناحية أخرى تُفَسِّرُ لنا دور العوامل الموضوعية أو ضرورة الاعتماد على الحقائق الموضوعية. هذه النظرة الإسلامية تَرْفُضُ الحتمية التاريخية كما تَرْفُضُ أيّ مثالية جوفاء لا جذور لها في الواقع .. إنَّ الحقائق والأفكار، ومن ثَمَّ الواقع والإنسان، يأخذ كلّ منهما حدوده في هذا المفهوم.

الطبيعة الإسلامية للقانون:

عقد ((عزت بيجوفيتش)) فَصْلاً كاملاً عن القانون تحت هذا العنوان، وهو من أبدع وأمتع فصول الكتاب، ولكن لأنَّ هدفنا في هذا المختصر هو تبسيط الكتاب وتقديم صيغةٍ موجزةٍ له، ولأن أي تبسيط أو اختصار لهذا الفصل بالذات يُفْقِدُه ما يتمتَّعُ به من زَخَمِ فلسفي فكري ويحجب تحليلاته البديعة وقوة منطقة لذلك سأكتفي باقتباس عبارات منه ذات دلالة.

وأبدأ بتحرير نقطة هامة تتعلَّقُ بثنائية القانون التي تنبعُ من مبدأ الثنائية الإسلامية .. حيث يرى ((عزت بيجوفيتش)) أنَّ قوانين أني مجتمع هي تلك القوانين التي - بجانب التهديد بالعقاب - تلزم ضمير المواطن أيضًا .. وكل قانون منظومة قانونية هي كذلك أو على الأقل تتظاهر بأن تكون كذلك .. فهناك ثنائية أصيلة في القانون: إرادة واضع القانون، والعدالة التي جاء هذا القانون ليحقِّقَها، هذه الثنائية لا فِكَاك منها ولا يُمْكِنُ الاستغناء عنها .. فإذا تَحَطَّمَتْ هذه الثنائية يتلاشي القانون .. فهو إما أن يتقلَّصَ وينحصرَ في مصلحة السلطة السياسية فقط، وإما أن يُتَسَامَي إلى مجرد فكرة أو دعوة أخلاقية، وفي كلتا الحالتين يتوقَّف القانون عن أن يكون قانونًا.

معنى هذا أنَّ القانون لا يُمْكِنُ أن يقومَ على واحد من المبدأين فحسب: فلا المسيحية وحدها ولا المادِّيَّة وحدها يُمْكِنُ أن تُنْتِجَ منظومة قانونية .. فالقانون كما يراه المسيحيون محاولة وهمية لتنظيم العالم محاولة مصيرها الفشل في النهاية، لقد جاء عيسى (عليه السلام) لِيُبَشِّرَ بالمحبة ولم يأتِ من أجل العدالة التي قَرَّرَها التوراة.

إنَّ القانون موضوعي مغموس في السياسة والمجتمع مُوجَّه نحو هذا العالم ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على معايير أخلاقية ويهدف إلى إقامة مبدأ العدل في العالم وهو