[الأحزاب: 47]، والله أعلم.

9.113-116

قوله: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾.

دلت الآية بما نهانا أن نستغفر لمن علمنا أنه من أهل النار؛ لما أن الله لا يغفر له؛ لما علم أنه لا يؤمن، فعلى ما علمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر له فلم يجز لنا أن نقول: إنه أراد الإيمان لمن يعلم أنه لا يؤمن أبدا؛ كما لم يجب أن يغفر لمن وجبت له النار، فهذا ينقض على المعتزلة قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإيمان، لكنه لم يؤمن.

ثم قوله: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾.

قال بعض أهل التأويل:

" إن رسول الله قد استغفر لأحد والديه، وذكر أنه دخل على أبي طالب عمه فدعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى، ثم استغفر له وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه أو كلام نحو هذا، فنزل قوله: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى... ﴾ الآية ".

قال الحسن: لا يحتمل أن يكون رسول من رسل الله لا يعلم أن الله لا يغفر للكافر؛ إذ في العقل والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدا، وعندنا في الحكمة تعذيب الكافر أبدا وألا يغفر له لوجوه:

أحدها: أن في ذلك تسوية بين العدو ووليه، ومن سوى بين عدوه ووليه فهو ليس بحكيم؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما.

والثاني: أنه إذا عبد غير الله معه إنما يعبد غيره لجهله، وتلك الجهالة لا ترتفع أبدا؛ لأنه إذا غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير الله.

والثالث: [أنه] لو غفر للكافر لذهبت حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤمر بها لعواقب تتأمل:

إما حمدا وإما ذما، فإذا غفر له حمد بأفعال كان الحق له الذم بها، ففي ذلك خروجها عن الحكمة.

وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين، قبل: أن يتبين له أنهم منافقون، فلما تبين له نفاقهم كف عن استغفاره لهم، فأما أن يستغفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل، على ما يقوله بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهآ إياه ﴾.

قال بعضهم: وعدها إياه: الإسلام، فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام، فإنما كان استغفاره بعد إسلامه.

ألا ترى أنه قال:

ربنا وتقبل دعآء * ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

[إبراهيم: 40-41] فإنما طلب له المغفرة في ذلك اليوم وقد كان وعده الإسلام؛ لذلك كان استغفر له.

ألا ترى أنه تبرأ منه؛ إذ تبين له أنه من أهل النار.

ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة وهو التوحيد [والإسلام]؛ وهو كقول هود [لقومه]:

ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه

[هود: 52]؛ وكقول نوح:

استغفروا ربكم إنه كان غفارا

[نوح: 10]، ليس يأمرهم أن يقولوا: نستغفر الله، ولكن يأمرهم بالإسلام ليغفر لهم ويكونوا من أهل المغفرة، فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ وكذلك قوله:

واغفر لأبي إنه كان من الضآلين

[الشعراء: 86]، أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيد، كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر وفي الحكمة لا يجوز أن يغفر له.

فإن قيل: فإن كان على ما ذكرتم كيف استثنى قول إبراهيم:

لأستغفرن لك

[الممتحنة: 4] بعد ما أخبرنا أن في إبراهيم قدوة بقوله:

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم

[الممتحنة: 4]؟

قيل: يحتمل الاستثناء لقول إبراهيم:

لأستغفرن لك

[الممتحنة: 4] لأبيه، أي: حتى نعلم المعنى من استغفاره؛ لأنا لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه؛ وكذلك استغفار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم والمتصلين بهم، فاستثنى ذلك إلى أن نعلم مرادهم من استغفارهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن إبراهيم لأواه حليم ﴾.

قيل: الأواه: الدعاء، وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم