[وفي بعض الروايات:
" استقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، له ما لنا، وعليه ما علينا، ومن ترك ذلك فعليه الجزية. "
وعلى ذلك مضت الأئمة، ولم ينكر أحد من السلف، حتى قال قوم في المجوس: إنما أخذت منهم الجزية؛ لأنهم أهل كتاب، فأحلوا ذبائحهم ونساءهم، وذهبوا إلى ما روي عن علي.
وقال آخرون: ليسوا من أهل كتاب، ولكن الجزية تؤخذ منهم؛ اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم "
، وما روي عن الصحابة وأئمة الهدى.
ثم المسألة في تقدير الجزية:
روي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث معاذا إلى اليمن، فقال له:
" خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ".
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السواد، وأمره أن يضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين درهما، وأبعة وعشرين درهما، واثني عشر درهما.
وفي بعض الروايات أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما [وجعل] مع ذلك إرزافا للمسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات: أغنياء، وأوساطا، وفقراء، فيأخذون من الغني الموسر ثمانية وأربعين درهما، ومن الوسط أربعة وعشرين درهما، و من الفقير المحترف اثني عشر درهما.
وفي بعض الأخبار: أربعين درهما وأربعة دنانير، وضيافة ثلاثة أيام وعشرين درهما ودينارا، وهو ما ذكرنا ثمانية وأربعين بغير الضيافة وغير المؤنة.
وما روي من أربعين درهما أو أربعة دنانير مع الضيافة والرزق الذي ذكر في الخبر، وهذا من عمر بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يأت عن أحد منهم النكير عليه ولا الرد، فهو كالاتفاق منهم على ذلك.
ثم لا يحتمل أن يكون عمر قدر ذلك التقدير رأيا منه؛ لأن المقدرات والمحدودات سبيل معرفتها التوقيف والسمع، لا العقل؛ فهو كالمسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما روي من حديث معاذ حين أمره النبي - عليه السلام - أن يأخذ من أهل اليمن من كل حالم دينارا، فذلك يحتمل أن يكون أمر بذلك؛ لما كانوا أهل ضعف وفقر، على ما روي عن عمر في الضعفاء من أهل مصر والشام، وليس هو الحد الذي لا يلزم أكثر من ذلك؛ لما ذكرنا أن عمر ألزم المياسير أكثر من دينار، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة؛ فدل فعلهم على ما وصفناه.
ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الغني، وبين الوسط والفقير.
قال بعضهم: الفقير: من يحترف وليس له مال تجب في مثله الزكاة على المسلمين، وهم الفقراء المحترفون، فمن كانت له أقل من مائتي درهم فهو من أهل هذه الطبقة، والطبقة [الثانية]: أن يبلغ مال الرجل مائتي درهم.
فقال بعضهم: إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد عليها، صار من أهل الطبقة الثالثة، واحتجوا بقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عمر؛ حيث قالا: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز.
وقد يجوز أن يجعل الطبقة الثانية من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف درهم، وما زاد على ذلك يجعل من الطبقة الثالثة؛ لحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة قال:
" من ترك عشرة آلاف درهم، جعلت صفائح يعذب بها يوم القيامة ".
ثم في قوله: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ دلالة على أن الجزية إنما تؤخذ ممن يجب أن يقاتل إن لم يبذلها، والنساء والصبيان [لا يقاتلون] ولا يقتلن إن ظهر بهم، فلا يجب أن توضع عليهم الجزية بدليل الكتاب؛ إذ كان الله إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن يقاتل، وكذلك فعل عمر والأئمة بعده.
روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الجيوش: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ولا تقتلوا الصبيان والنساء، ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي.
وكتب إلى عماله: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان.