لا يجوز هذان الوجهان إلا على قول الأخفش لأن جميعا إذا ذاك حال والعامل فيها معنوي وهو الجار والمجرور فهو نظير زيد قائما في الدار لا يجوز على مذهب الجمهور وقرىء: ليجزي مبنيا للفاعل أي ليجزي الله وترى: بالنون أي لنجزي نحن وبالياء بنيا للمفعول والأحسن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير المصدر أي ليجزي هو أي الجزاء وينتصب قوما بإضمار فعل يدل عليه ما قبله تقديره يجزي قوما.

﴿ فما اختلفوا ﴾ تقدم الكلام عليه.

﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾ الآية لما ذكر تعالى انعامه على بني إسرائيل واختلافهم بعد ذلك ذكر حال نبيه صلى الله عليه وسلم وما من به عليه من اصطفائه فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر قيل الشريعة هي الأمر والنهي والحدود والفرائض.

﴿ هذا بصائر ﴾ أي هذا القرآن جعل ما فيه من معالم الدين بصائر للقلوب كما جعل روحا وحياة وقرىء: هذه أي هذه الآيات.

45.21-37

﴿ أم حسب ﴾ أم منقطعة تتقدر ببل والهمزة وهو استفهام إنكار قال الكلبي: نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحرث. قال شيبة والوليد بن عتبة وعتبة قالوا للمؤمنين والله ما أنتم على شىء ولئن كان ما تقولون حقا لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا واجترحوا اكتسبوا والسيئات هنا سيئات الكفر ونجعلهم نصيرهم والمفعول الثاني هو كالذين وبه تمام المعنى واحتمل الضمير في محياهم ومماتهم أن يعود على الذين اجترحوا أخبر ان حالهم في الزمانين سواء وأن يعود على المجترحين والصالحين بمعنى أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء في الكرامة عند الله تعالى ومحيا المجترحين ومماتهم سواء في إهانتهم عند الله تعالى وعدم كرامتهم عليه ويكون اللفظ قد لف هذا المعنى وذهن السامع يفصله إذ قد تقدم ابعاد الله أن يجعل هؤلاء كهؤلاء.

قال الزمخشري: والجملة التي هي سواء محياهم ومماتهم بدل من الكاف لأن الجملة تقع مفعولا ثانيا فكانت في حكم المفرد ألا تراك لو قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان سديدا كما تقول ظننت زيدا أبوه منطلق " انتهى ".

هذا الذي ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح واختاره ابن مالك وأما تجويزه أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم فيظهر لي أنه لا يجوز لأنها بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيدا غلامه منطلق ولا صيرت زيدا غلامه منطلق، ولا صيرت زيدا أبوه قائم لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات ومن وصف في الذات إلى وصف فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانيا ليس فيها انتقال مما ذكرنا فلا يجوز والذي يظهر لي أنا إذا قلنا يتشبث هذه الجملة بما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار ان نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك بل هم يفترون أي افتراق في الحالين وتكون هذه الحال مبينة ما نبهم في المثلية الدالة عليها الكاف.

﴿ أفرأيت ﴾ قال مقاتل: نزلت في الحرث بن قيس وأفرأيت هي بمعنى أخبرني والمفعول الأول من هو اتخذوا الثاني محذوف تقديره بعد الصلاة التي لمن أي أيهتدى ويدل عليه قوله: بعد فمن يهديه من بعد الله أي لا أحد يهديه من بعد إضلال الله إياه.

﴿ من اتخذ إلهه هواه ﴾ أي هو مطاوع لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه.

﴿ وأضله الله على علم ﴾ أي من الله تعالى سابق أو على علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين ويعرض عنه عنادا فيكون كقوله

وجحدوا بها واستيقنتهآ أنفسهم

[النمل: 14] والظاهر أن قولهم غوت وتحيا حكم على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم ولا تأخير أي تموت طائفة وتحيا طائفة وان المراد بالموت مفارقة الروح للجسد وجواب إذا ما كان حجتهم لأن إذا للاستقبال وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفيا بما لم تدخل الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد من الفاء تقول إن تزرنا فما جفوتنا أي فما تجفونا وفي كون الجواب منفيا بما دليل على ما اخترناه من أن جواب إذ لا يعمل فيها لأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها.