تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع وقال آخرون يبطل لأن النهي يقتضي الفساد وحكاه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة عن غير الشافعي من العلماء وهذه الصيغة لا عموم فيها وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعي قائلون بالبطلان وإن كانت العبارة توهم ذلك وهذا قول في مذهب مالك حكاه سحنون عن غير ابن القاسم وقال ابن خويز منداد البيع صحيح على قول الجميع وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق ولا خيار للبائع أو أن البائع بالخيار

وقال ابن عبد البر ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يفسخ البيع

قال وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك فإن لم يوجد عرضت السلعة على أهل السوق واشتركوا فيها إن أحبوا وإن أبوها ردت على مبتاعها

السادسة إذا قلنا إن البيع لا يبطل فهل يثبت للبائع الخيار أم لا قال الشافعية لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان أصحهما عندهم أنه لا خيار له لعدم الغبن

والثاني ثبوته لإطلاق الحديث الذي رواه مسلم وغيره من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وقال الحنابلة أيضا بثبوت الخيار لكنهم قيدوه بأن يغبن بما لا يغبن به عادة واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس واختلف المالكية القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين

أحدهما أن السلعة تعرض على أهل السلع في السوق فيشتركون فيها بذلك الثمن بلا زيادة فإن لم يوجد لها سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن أحبوا فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري قاله ابن القاسم وأصبغ

والثاني يفوز بها المشتري وقال الليث بن سعد إن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد ذهب ارتجعت منه وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها

السابعة قال النووي قال العلماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه قال الإمام أبو عبد الله المازري فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادي فالمنع من التلقي أن لا يغبن البادي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار

فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١١٦٨