تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثله وذكر ابن عبد البر أيضا من حديث عمرو بن العاص من تسعة وأربعين جزءا من النبوة قال وأخطأ فيه رشدين بن سعد قال وروي من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أربعة وأربعين بإسناد فيه لين ثم روي بإسناد من طريق الأعرج عن سلمان بن غريب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ستة وأربعين

قال سلمان فحدثت به ابن عباس فقال من خمسين جزءا من النبوة فقلت إني سمعت أبا هريرة يقول إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة فقال ابن عباس سمعت العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءا من النبوة قال ابن عبد البر وقد حدث هذا الحديث أبو سلمة عمر بن عبد العزيز فقال عمر لو كانت جزءا من عدد الحصا لرأيتها صدقا ثم روى ابن عبد البر من حديث عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعا رؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة ثم رواه من حديث أبي رزين العقيلي بلفظ جزء من أربعين جزءا من النبوة وروى الترمذي في جامعه حديث أبي رزين بهذا اللفظ وبلفظ جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فهذه ثمان روايات أقلها من ستة وعشرين وأكثرها سبعون وأصحها وأشهرها ستة وأربعون فإن ملنا إلى الترجيح فرواية الستة والأربعين أصح كما تقدم وقال أبو العباس القرطبي أكثرها في الصحيحين وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح الباقي كما فعل المازري فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قبل إذا بحثنا عن رجال أسانيدها وربما ترجح عند غيره غير ما اختاره هو انتهى

وهو استرواح ورد بغير نظر وكشف وقد عرفت بتفصيل ما ذكرناه أن الأشهر والأصح رواية الستة والأربعين كما تقدم والله أعلم

وإن سلكنا طريق الجمع ففي ذلك أوجه أحدها أن ذلك يختلف باختلاف حال صاحب الرؤيا قال المازري أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين والفاجر من سبعين ولهذا لم يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي ما اشترط في وصف الرائي في الحديث المذكور فيه من ستة وأربعين من كونه صالحا وقال ابن عبد البر ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع لأنه يحتمل أن يكون على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين فمن خلصت له نية في عبادة ربه

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٧٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٧٧٧