تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاشرة استنبط منه بعضهم تحريم أن يقال للإنسان أقضى القضاة لأنه في معناه وسمعت والدي رحمه الله يحكي عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين بن جماعة رحمه الله أنه رأى والده في النوم فقال له ما كان أضر علي من هذا الاسم يعني قاضي القضاة فلذلك منع الموقعين أن يكتبوا له في التسجيلات الحكمية قاضي القضاة وأمرهم أن لا يكتبوا إلا قاضي المسلمين واستمر هذا إلى اليوم وهو حسن وفي البلاد الغربية يكتب لأكبر القضاة قاضي الجماعة ولا بأس بذلك ويقال في اليمن قاضي الأقضية ولا قبح فيه أيضا وقال الزمخشري المفسر في قوله تعالى وأنت أحكم الحاكمين أي أعلم الحكام وأعدلهم إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعدل والعلم ورب عريق في الجهل من متقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر وقال ابن المنير في نقده على الزمخشري رأى أن أقضى القضاة أرفع من قاضي القضاة والذي يلاحظونه الآن في عكسه أن القضاة يشاركون أقضاهم في الوصف وإن ترفع عليهم فترفعوا أن يشاركهم أحد فأفردوا رئيسهم بنعته بقاضي القضاة الذي هو يقضي بين القضاة ولا يشاركه أحد في وصفه وجعلوا أقضى القضاة يليه في المرتبة وقد أطلق عليه الصلاة والسلام أقضى القضاة قال صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي فلا حرج أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الإقليم أو أعلمهم أقضى القضاة وقاضي القضاة أي في زمنه وبلده قال الشاعر وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه في زمن فيه بدا وقال العلم العراقي الصواب ما ذكره الزمخشري من منع الاتصاف بأقضى القضاة لأنه في معنى أحكم الحاكمين وقول ابن المنير إن عليا رضي الله عنه قيل في حقه أقضى القضاة ليس بمجيد فإن التفضيل في حق علي وقع على قوم مخاطبين بالكاف والميم في قوله عليه الصلاة والسلام أقضاكم علي والشهادة له بذلك ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

وأما إطلاق التفضيل على كل من يحكم بالألف واللام وقد قال تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وقال وقضينا إليه وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجب اجتنابه والأدب مع الله تعالى فيما وصف به نفسه من الصفات أن لا يدعى أحد إلى فضيلة والتقدم فيها لما فيها من الجرأة وسوء الأدب ولا عبرة بقول من ولي القضاء مرة ونعت بذلك ولد في سمعه فتحيل لنفسه في إجازة إطلاق ذلك فإن الحق أحق أن يتبع والله أعلم

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٧٢٤