تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تخرج من أصل الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وذكر في الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد

السابعة المراد أن دفن النخاعة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء أكانت النخاعة منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحسن من التعبير بقوله دفن النخاعة في المسجد لأنه قد يفهم من هذه العبارة الثانية أن قوله في المسجد متعلق بالدفن وأن المراد دفنها في المسجد بخلاف العبارة الأولى فإنه يتعين معها أن قوله في المسجد في محل الصفة للنخاعة أي النخاعة الكائنة في المسجد ولم يتعرض لمحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفنها بتاء الخطاب وكذا قوله تنحيه ويجوز في قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه فهو من باب الاشتغال والرفع فيهما أرجح وعلى كل حال فالخبر محذوف في هذه الجملة والتي بعدها تقديره صدقة

الثامنة قوله أو الشيء كذا في رواية أحمد بأو وفي رواية أبي داود والشيء بالواو وهو الأصل وأو هنا بمعنى الواو كما في قوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا وقد أثبت لها هذا المعنى الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين والمراد بالشيء هنا الأذى الذي يتضرر به المارة ولذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله بابا في إماطة الأذى

التاسعة قوله فإن لم تقدر ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة

العاشرة قوله فركعتي الضحى كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه سوى الرفع وهو في سنن أبي داود بالألف وهو الصواب والظاهر أن الذي في أصلنا تساهل في الكتابة وهو مرفوع

الحادية عشرة قوله تجزئ عنك يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله بهمزة في آخره فالفتح من جزى يجزي أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين قوله في حديث أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وفي رواية أبي داود يجزيك

الثانية عشرة إن قلت ما وجه قوله تجزئ عنك وهو خبر عن مثنى ومقتضاه أن يقول تجزيان عنك قلت كأن الركعتين لما كانتا في انتظامهما كركعة واحدة صح الإخبار عنهما بالمفرد وكان التقدير فركعتا الضحى شيء يجزئ عنك

الثالثة عشر إن قلت قد عد في حديث أبي ذر من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ٥٢٠