تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرد عليه والظاهر أن كلامه هذا إنما هو مثل قوله واللات والعزى وإن كان ذكر في صدر كلامه أيضا قوله هو يهودي إن كان كذا

الخامسة تقسيمه إلى صادق وكاذب يدل على أن في ذلك الإخبار عن ماض كما تقدم فإن الخبر هو المحتمل للصدق والكذب أما إذا وقع منه مثل هذا التعليق على وقوع أمر في المستقبل فقد يقال يلحق بالماضي ويقال إن فعل ذلك المحلوف عليه كفر وإلا فلا وقد يقال إن لفظ الحديث أولا متناول له إلا أنه لما فصل اقتصر على أحد القسمين ويعرف منه حكم القسم الآخر وقد يقال إذا كان عن ماض فقد حقق الكفر على نفسه

وأما إذا كان على مستقبل فقد يقع ذلك الأمر وقد لا يقع والغالب من حال الآتي بهذا اللفظ أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا يقع منه وهذا أقرب ويوافقه كلام الرافعي حيث قال إن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن التهود ثم قال هذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد الرضى بالتهود وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل فهو كافر في الحال وسكت الرافعي عن حالة الإطلاق وهو أن لا يقصد تبعيد النفس عن التهود ولا الرضى به أو لم يعلم قصده بموته سريعا أو تعذر مراجعته وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن القياس التكفير إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره لأن اللفظ بوضعه يقتضيه قال وكلام النووي في الأذكار يقتضي أنه لا يكفر بذلك والقياس خلافه انتهى

وما ذكره الرافعي من أن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن التهود يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به لكن تقدم عن الخطابي إطلاق الإثم ولم يفصل بين الحلف على الماضي والمستقبل وصرح بذلك النووي في الأذكار فقال يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك فإن قاله وأراد حقيقة فعله وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكنه ارتكب محرما فيجب عليه التوبة قال ابن الرفعة في المطلب إنه معصية

السادسة استدل به الخطابي على أنه لا كفارة على قائل هذا اللفظ مطلقا قال لأنه جعل عقوبته في دينه ولم يجعل في ماله شيئا وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يمين تجب فيه الكفارة إذا حنث فيه وحكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وحكى الشيخ تقي الدين عن الحنفية أن إيجابهم الكفارة إنما هو إذا تعلق بمستقبل فإن تعلق بماض فاختلفوا فيه

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٤٦٨