الرابعة استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد به في الحال ولا فيما بعد لأنه صدق أنه اقتنى كلب صيد وقد حكى بعض أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به لأنه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به
الخامسة فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فإن كان كبيرا جاز وإن كان جروا يربى ثم يعلم ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما الجواز أيضا واستدل له بالحديث لأن هذا كلب صيد في المآل ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب الصيد فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها
السادسة استثنى ابن حزم من جواز اقتناء الكلب للصيد ونحوه ما إذا كان أسود بهيما أو ذا نقطتين لأنه مأمور بقتله فلا يحل اقتناؤه ولا تعليمه ولا الاصطياد به وسيأتي الكلام في حل قتله في الحديث الذي بعده ثم حكى ابن حزم عن قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي كراهة صيد الكلب الأسود البهيم قال وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد انتهى وبه قال بعض الشافعية
السابعة استدل به على تحريم اقتناء الكلب لغير المنافع المتقدم ذكرها وهو مذهب الشافعي لا خلاف في ذلك عند أصحابه ولا يلزم من تحريم اقتنائها قتلها وسيأتي الكلام على القتل في الحديث الذي بعده
ووجه التحريم ظاهر لأن نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصية ارتكبها وحكى الروياني من أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه واقتصر ابن عبد البر على الكراهة ثم قال إن هذا الحديث دليل على أن اقتناءها غير محرم لأن ما كان محرما اتخاذه واقتناؤه كان محرما على كل حال نقص من الأجر أو لم ينقص وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات ولكن هذا اللفظ يدل والله أعلم على الكراهة دون التحريم انتهى
وهو عجيب لأن استدلالنا على التحريم بالنقصان من الأجر لأن ذلك يدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأعمال كما كان عدم قبول صلاة شارب الخمر والعبد الآبق وآتي العراف والكاهن يدل على تحريم هذه الأعمال فإن تحريمها هو الذي أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة المحدث فإنه ليس لاقتران معصية لأن الحدث ليس بمعصية وإنما هو لفقد شرط وهو الطهارة وقد تقدم هذا المعنى والله أعلم
الثامنة في الرواية الأولى من أجره وفي الثانية من عمله والتقدير من أجر عمله وفي أكثر الروايات قيراطان وفي بعضها قيراط والقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص