تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن التحريم مخصوص بالخيلاء وكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا

وأما القدر المستحب فيما يترك إليه طرف القميص أو الإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى

وقال ابن العربي في شرح الترمذي لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه ويقول لا أتكبر به لأن النهي قد يتناوله لفظا ولا يجوز أن يتناوله اللفظ حكما فيقول إني لست ممن يسبله لأن تلك العلة ليست في فإنه مخالف للشريعة ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه في ذلك معلوم قطعا انتهى

وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم

العاشرة يستثنى من جره خيلاء ما إذا كان ذلك حالة القتال فيجوز لما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر الرجل بنفسه عند القتال الحديث صححه ابن حبان فالجر خيلاء هنا فيه إعزاز الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي والأظهر أيضا جوازه بلا كراهة دفعا لضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا رداءه أو إزاره أو قميصه فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما وأذن صلى الله عليه وسلم لكعب في حلق رأسه وهو محرم لما أذاه القمل مع تحريم لبس الحرير لغير عارض وتحريم حلق الرأس للمحرم وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص

الحادية عشرة إن قلت في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فالجار لثوبه فوق الكعبين

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٧٤٦