تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من رواية إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا يسم المسلم على سوم المسلم ومن رواية شعبة عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة ومن رواية شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وفي رواية على سيمة أخيه وروى البخاري هذه الرواية الأخيرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن يشترط للمرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية أورده في الشروط ورواه مسلم أيضا بهذه السياقة بمعناه

الثانية فيه تحريم تلقي الركبان وفسره أصحابنا بأن يتلق طائفة يحملون طعاما إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره ومقتضى هذا التفسير أن التلقي لشراء غير الطعام ليس حكمه كذلك ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم ومقتضى النهي عنه تحريمه وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن ضر سكره كذا حكاه النووي وقال والصحيح الأول للنهي الصريح والذي في كتب الحنفية الكراهة في حالتين إحداهما أن يضر بأهل البلد والثانية أن يغلي السعر على الواردين فإن أراد النووي ضرر أهل البلد فيرد عليه الحالة الثانية وإن أراد مطلق الناس تناول الصورتين ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقا لمذهب الجمهور لكن قال ابن حزم إن أبا حنيفة كرهه إن أضر بأهل البلد دون أن يحظره قال وما نعلم أحدا قاله قبله وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام والأضحية

قال ولا نعلم عن أحد قبل مالك

الثالثة شرط أصحابنا الشافعية في التحريم أن يعلم النهي عن التلقي وكذا في سائر المناهي ويوافق ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادا بذلك

الرابعة واختلفوا في شرط آخر وهو أن يقصد التلقي فلو لم يقصده بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه خلاف عند الشافعية والمالكية والأصح عند الشافعية تحريمه لوجود المعنى وسيأتي عن الليث بن سعد اشتراط قصد التلقي

الخامسة اختلف العلماء في أن البيع هل يبطل أم لا فقال الشافعي وأحمد لا يبطل فإن

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١١٦٧