ولا يجتمعان أبدا والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من الخلاف بينهم وبينه في استحقاق القاتل السلب وفي إحياء الموات هو يقف كلا منهما على إذن الإمام ويجعل قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه تنفيلا وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له إذنا حكميا يحتاج معه في كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوقت كما أذن هو في ذلك الزمان كما جعل تفريقه عليه الصلاة والسلام هنا بين المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء حتى يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي والجمهور يجعلون ذلك في المواضع الثلاثة بيانا للشرع العام المطرد سواء قاله الإمام أم لم يقله ولقد أبعد عثمان البتي في قوله لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل به فراق أصلا وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين وحكاه الطبري عن جابر بن زيد ويقابله في البعد قول أبي عبيدة القاسم بن سلام أنها تحرم عليه بنفس القذف بغير لعان
التاسعة نقل ابن عبد البر عن أبي خيثمة في تاريخه قال سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة أي الزهري عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقال أبو داود في سننه لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين قال ابن عبد البر فإن صح هذا ولم يكن فيه وهم فالوجه أن يحمل كلام ابن معين على حديث ابن شهاب عن سهل فإنه صح عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما وظاهر كلام ابن معين يقتضي أنه لم يفرق بينهما أي مطلقا وهو خطأ ثم قال ويحتمل أنه أراد بقوله ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب أكثر أهل العلم
العاشرة قوله وألحق الولد بالمرأة اختلف في المراد به فقيل معناه نفى عنه نسب الأب وأبقى عليه الأم التي لا بد له منها لأنه قد يتخيل من انتفاء نسب الأب انتفاء نسب الأم أيضا وقيل جعلها له أبا وأما وبالأول قال الأكثرون فلم يورثوا الأم منه إلا ما كانت ترثه منه لو كان له أب وهو السدس في حالة والثلث في أخرى وورثوا إخوته لأمه منه للواحد منهم السدس ولأكثر من ذلك الثلث ويدل له قول سهل بن سعد وهو في الصحيح ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها والذاهبون إلى القول الثاني اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أن أمه تحوز جميع ميراثه فإنها عصبة وبمنزلة أبيه حكي ذلك