الأبيض المتكئ المرتفق يريد الجالس المتمكن في جلوسه قال والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه انتهى
وظاهر كلامه أولا أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكئ في الحديثين اللذين ذكرهما دون غيرهما ومع ذلك ففيه نظر فلم أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا وإنما فسروا الاتكاء بالميل إلى أحد الشقين كما في هذا الحديث والله أعلم
وقوله على شقه بكسر الشين أي جنبه والشق نصف الشيء
السادسة فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو مذهب الشافعية والحنابلة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه فعله عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن زيد حكاه في كتاب السبعة عن الفقهاء السبعة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وحكى ابن حزم أيضا عن أبي الدرداء أنه قال أفصل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة النهار وظاهر كلام أبي هريرة رضي الله عنه وجوبها لأنه لما روى الأمر بها قال له مروان بن الحكم ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال أبو هريرة لا وقال ابن العربي بلغني عن قوم لا معرفة عندهم أنهم قالوا بوجوبها وليس له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه يفعلها عائشة ولم يره غيرها ولو رآه عشرة في عشرة مواطن ما اقتضى ذلك أن تكون واجبة قلت من قال بالوجوب تمسك بظاهر الأمر الذي رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي مصححا له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه
وزاد ابن حزم الظاهري على الوجوب فجعله شرطا في صحة صلاة الصبح لمن صلى ركعتي الفجر قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وهذا غلو فاحش وهبه ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة بل نفس الصلوات قد رتبها الله تعالى لأوقاتها وعند ابن حزم إنه إذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ودخل وقت الصلاة الأخرى فصلى الحاضرة صحت فإنه يقول لا تعاد الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها وكذا يصح عندنا فإنه لا يجب الترتيب بين الصلوات المقضية وإنما يخالف في صحتها من يرى إعادة الفائتة المتروكة عمدا ويرى وجوب الترتيب في قضائها ما لم تزد على خمس صلوات فلو قال إنه لا تصح الصلاة الحاضرة وقد ترك الصلاة التي قبلها عمدا لكان أولى من ترتيب