تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعة عشرة فيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك ولها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي بناء على أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إفتاء وهو الأصح كما سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي

الخامسة عشرة فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي قال النووي وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافا للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا انتهى

وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي والقرطبي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف قلت ويحتمل أن تقديره لا تنفقي إلا بالمعروف والله أعلم

السادسة عشرة استدل به البخاري والخطابي وغيرهما على جواز القضاء على الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا وغيرهم ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وفي كون إذنه عليه الصلاة والسلام في هذه القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى

وكلام الرافعي في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب واحتج الأصحاب على أبي حنيفة في منعه القضاء على الغائب بقضية هند وكان ذلك قضاء منه على زوجها أبي سفيان وهو غائب انتهى

والجمهور على القضاء على الغائب وبه قال مالك والشافعي وأحمد إلا أن عن مالك قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى وذهب أبو حنيفة وسائر الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء

السابعة عشرة استدل به أيضا البخاري والخطابي على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناء على أنه قضاء قال وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهما من الزوجية وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان انتهى والأظهر من قولي الشافعي جواز القضاء بالعلم في غير حدود الله تعالى والأشهر عن أحمد منعه إلا في عدالة الشهود وجرحهم

وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٤٧٣