الوجه الرابع: إن مسألة القول بخلق القرآن الذي تبناه بعض خلفاء بني العباس إنما يندرج تحت باب الأسماء والصفات, فالقرآن كلام الله, وكلام الله صفة من صفاته ..

وجميع كتب العقيدة التي بحثت هذه المسألة إنما ذكرتها في أثناء كلامها عن أسماء الله وصفاته .. وهذا الباب يعذر فيه بعض السلف بالجهل والتأويل, فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر".اهـ

لذلك لم يكن الإمام أحمد رحمه الله يكفر القائلين بخلق القرآن بأعيانهم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد: "إنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته .. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة.

لكن ما كان يكفر أعيانهم". إلى أن قال عن حكام بني العباس: "ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله تعالى- ترحّم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنه لم يتبيّن لهم أنهم مكذّبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك". اهـ[مجموع الفتاوى 23/ 348].

ومن كان متأولاً لا يجوز الخروج عليه, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عبادة بن الصامت: "ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دامَ فعلهم يحتملُ التأويل".اهـ[فتح الباري 13/ 10].

الوجه الخامس: إن التكفير بالقول بخلق القرآن, إنما هو تكفير بالمآل وبلازم القول .. ومسألة الكفر باللازم ليست كمسألة الكفر الصريح؛ قال الإمام الذهبي رحمه الله: "ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين، وأن نكفّر مسلماً موحداً بلازم قوله، وهو يفر من ذلك اللازم، وينزه ويعظم الرب".اهـ[الرد الوافر لابن ناصر الدين ص48].

وأورد السخاوي في فتح المغيث 1/ 334 مقالة شيخه ابن حجر حيث قال: "والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه ... أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً".اهـ ومن قال بخلق القرآن من الحكام العباسيين لم يلتزم بلوازم القول المكفرة.

بعكس من كان كفره صريحاً واضحاً كحكام زماننا, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في تلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها".اهـ[فتح الباري 13/ 7].

الوجه السادس: لو سلمنا جدلاً أن حكام بني العباس المعاصرين لزمن الإمام أحمد قد وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم, فيُقال: إن كفر الحاكم شرط جواز الخروج عليه, وليس شرط وجوب, بل إن شرط الوجوب إضافة إلى كفر الحاكم هو: الاستطاعة. وكل العبادات منوطة بالقدرة والاستطاعة.

قال القاضي عياض رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل .. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة: خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه, ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك, فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر".اهـ[شرح صحيح مسلم 11/ 317 - 318].

والسؤال هاهنا: هل كان الإمام أحمد مستطيعاً على الخروج؟ وهل كانت لديه القدرة للخروج؟

لو نظر المنصف إلى سيرة الإمام أحمد رحمه الله, لعلم يقيناً أنه مستضعف؛ فهو بين منع, ومطاردة, وسجن, وتعذيب.

وأخيراً: فإني أوصيك –أخي السائل- ومن بطرفك: أن تطالع ما فصلناه في الرد على هذه الشبهة حالما ننشره بإذن الله, وأن لا تكتف بهذا الجواب المختصر, وبالله التوفيق.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: