وقال العلامة ابن عثيمين: فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك. الثالث: وجوب المضي فيه. الرابع: وجوب القضاء. الخامس: الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء. (1)

أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فجائز.

قال العلامة ابن عثيمين: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. (2)

ثم قال: أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق.

باب

إذا كرر الجماع

عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود، قال: عليه هدي واحد. (3)

وهذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق. أنه عليه كفارة واحدة. (4)

قال النووي: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد، وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى،