أدنى خير وأقل ثواب لدلنا عليه ولأمرنا به أمرًا جازمًا أو غير جازم (1) فقد روى الإمام مسلم في ?صحيحه? رقم (1844): من حديث عَبدِالله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضيَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ قَبلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيرِ مَا يَعلَمُهُ لَهُم وَيُنذِرَهُم شَرَّ مَا يَعلَمُهُ لَهُم ... )). وذكر الحديث بتمامه.
وقد يقول قائل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك ذلك تواضعًا؟ والجواب: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (2)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد علمهم كيف يصلون عليه وعلمهم أن يسألوا له الوسيلة وذلك لما علم لهم فيها من الأجر لم يكتمها وحاشاه من ذلك.
وأيضًا فإن أصحابه رضوان الله عليهم في حياته وبعد موته لم يعهد منهم بسند صحيح فيما نعلم أنَّهم كانوا يقولون إذا صلوا عليه: اللهم صل على سيدنا محمد. وإنما يقولون كما علمهم ((اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ .. )).
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمنا من الأقوال والأفعال والمعاملات والعادات وغير ذلك ما هو أدق من هذه المسألة وذلك لما علم لنا فيها من الخير حتى قال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم صاحبكم كل شيء؟ قال سلمان: نعم، علمنا حتى الخراءة نَهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه مسلم رقم (262).
(1) المأمور به أمرًا جازمًا هو الواجب، والمأمور به أمرًا غير جازم هو المندوب.
(2) وهذا بإجماع أرباب الشرائع، نقل الإجماع الباقلاني في ?التقريب? (3/ 384)، والسمعاني في ?القواطع?، وابن قدامة في ?روضة الناظر? (3/ 75)، وابن اللحام في مختصرة (129).