أكتلتم، وليس مراده.

قوله عز وجل: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ (17: 64).

قيل: هي الأموال المحرمة، وأولاده أولاد الزنا، فكيف يصح إطلاق الشركة في هذه الأشياء مع أنه ليس له فيها إلا الأمر، والأمر بالشيء لا يقال له شريك. فإن قيل: صح أن يطلق عليه شريك لمشاركته الشريك في مطلق التصرف. قلنا: هذا من مجاز التعقيد، واستعماله ممنوع.

والجواب: أنه لا بد من حذف في الكلام، وتقديره: وشاركهم في إثم اكتساب الأموال والأولاد. وقد ورد في الحديث: "ولد الرجل من كسبه" فهو بأمرهم باكتساب ذلك. وفي الحديث: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. ولا شك أنه شريك بهذا التفسير.