1 - حال من الضمير المستتر في "هَلُوعًا".
وهلوعًا: هو العامل في الحال، والتقدير: هلوعًا حال كونه جزوعًا وقت مَسّ الشر. فهي حال مقدَّرة، وعلى هذا الوجه تكون "إِذَا" ظرفًا محضًا.
2 - خبر لـ "كان" محذوفة، أو لـ "صار" مضمرًا، أي: إذا مَسَّه الشَّرُّ كان أو صار جزوعًا. وعلى هذا الوجه تكون "إِذَا" شرطيَّة.
3 - نعت لـ "هَلُوعًا". قال مكي: "وقيل: هو نعت لـ "هلوع"، وفيه بُعْد؛ لأنك تنوي به التقديم قبل "إِذَا".". وذكره الهمداني.
4 - وذهب الهمداني إلى جواز كونه حالًا من الضمير المنويّ في "خُلِقَ" ومثله عند ابن الأنباري. وهي حال مقدَّرة.
* والجملة الشرطية استئنافيّة.
* وجملة "مَسَّهُ. . . " في محل جر مضاف إليه.
* وجملة جواب الشرط على إعراب "جَزوُعًا" خبرًا لفعل ناسخ مقدَّر لا محل لها. فهي جواب شرط غير جازم.
﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)﴾
إعراب هذه الآية كإعراب الآية السابقة، وهي معطوفة عليها.
وفي "مَنُوعًا" الأوجه المذكورة فيما تقدَّم.
﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)﴾
إِلَّا: حرف استثناء. المُصَلِّينَ (1): مستثنى من "الإِنْسَانَ" منصوب. ولم يذكر = والبيان 2/ 461، وفتح القدير 5/ 292، وحاشية الشهاب 8/ 245، وحاشية الجمل 4/ 406، ومجمع البيان 2/ 449، والقرطبي 18/ 290، وإعراب النحاس 3/ 507.
(1) البحر 8/ 335، والدر 6/ 406، والفريد 4/ 530، والعكبري/ 1240، وحاشية الجمل =
الجزء: 29 - الصفحة: 178