فأفتى النووي بأنه إن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام طلقت وإلا فلا.

مسألة: قال الرافعي: لو قال إن ضربتك فأنت طالق فقصد ضرب غيرها فأصابها طلقت ولا يقبل قوله ويحتمل قبوله انتهى. قال في الأنوار: هو ضرب لها لكنه أي الطلاق لا يقع للخطأ كالمكره والناسي فلو ضرب زوجته وقال كنت أقصد ضرب غيرها فأصابها لم يقبل إلا بينة لأن الضرب محقق والرفع مشكوك فيه.

مسألة: قال إن غبت عن البلد أربعة أشهر ولا أوصلك النفقة فأنت طالق فسافر وغاب أربعة أشهر والقول قولها بيمينها في نفي مواصلتها بالنفقة. فإذا حلفت؛ قال ابن الصلاح: الظاهر وقوع الطلاق إذا ثبتت غيبته أربعة أشهر. وأفتي القاضي بأن القول قول الزوج بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة والقول قولها بالنسبة إلى ايجاب نفقة المدة. قال الأصل: وفي كلام الأصحاب فيما لو علق خروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم قالوا إذا خرجت وقال خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها. قال السبكي: ولو حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم ومضى يوم ولم يعطه وقعت طلقة وانحلت اليمين فإذا راجعها ولم يعطه شيئا لم تطلق.

مسألة: قال لخصمه إن امتنعت من القاضي فامرأتي طالق ثم هرب لم تطلق لأن الامتناع أن يطلب فيمتنع.

مسألة: قال إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق وهو لا يعرف سرقته لم تطلق.

مسألة: طلق زوجته ثلاثا ثم قال كان الزواج فاسدًا لأنه عقد بلا ولي ولا شهود وأقام بينة بذلك. قال الزبيلي: سمعت دعواه وبينته إن لم يسبق منه إقرار؛ بأنه عقد بولي وشاهدين وإلا لم يسمعا لأنه مكذب لهما. هذا ما في الأصل. وقد أطلق الخوارزمي بعدم السماع للتهمة وفرضه في اتفاق الزوجين على فساد النكاح والتعليل بالتهمة يتعذر حمله على كلام الزبيلي والأوجه حمل کلام الزبيلي على ما إذا لم يرد الزوج نکاحا جديدا وكلام الخوارزمي على ما إذا أراده كما فرضه وقد أوضحت ذلك في شرح المنهج.

باب الرجعة

مسألة: ليس لمن طلق زوجته رجعيا أن ينقلها من منزل الطلاق إلا أن يراجعها.

باب الإيلاء

وقائعه في المحاكمات قليلة.

باب الظهار

مسألة: قال لزوجته: أنتِ علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار فإن نوى صار مظاهرة بأن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم. قال الأصل: والمتجه أن غير الظهر ما يصير الزوج بذكره مظاهرًا كالظهر.