جعل غيرًا صفة لم تطلق وإلا طلقت لأنه استثناء مستغرق. وقال المعلق عنه: ينبغي أن لا تطلق ورجحه السبكي وقال: ليس هذا استثناء مستغرق لأنه منتظم والمستغرق مناف وبهذا جزم صاحب الكافي. ولو قال كل امرأة لي طالق غيرك طلقت.

مسألة: سبق لسانه بطلاق لم يصدق أنه بغير اختياره إلا بقرينة ولزوجته قبول ذلك منه إذا ظنت صدقه وكذا من سمع منه ذلك وعرف الحالة ولا يشهد عليه.

مسألة: قال إن تزوجت عليك فأنت طالق فأبانها ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه في قول مرجوح جرى عليه الأصل حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت لأنه حلف أن لا يتزوج عليها فلو تزوج في البينونة ثم طلق جدد نكاحها لم تطلق فلو لم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق إذا تزوج عليها بعد نکاحها.

مسألة: قال لها أنت طالق ثلاثًا على سائر المذاهب وقع حالا كما قاله ابن الصباغ وغيره. وقال القاضي أبو الطيب: لا يقع لأنه لا يقع على سائر المذاهب. قال الأصل: والأول أقوى. نعم إن قصد إيقاع الثلاث معلقة على سائر المذاهب قبل.

مسألة: قال الرافعي: طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلغو، أي وإن نواها كما صرح به البوسنجي وقطع البغوي بوقوع الثلاث إن نواها. وأفتى ابن الصلاح بأنه إن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وأنها طالق ثلاثا وقع الثلاث كما لو قال أنت طالق ثلاث ونوى الطلاق الثلاث وبأنه إن قال إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته عنها سنة فيحكم بصحة إقراره ولها أن تتزوج بعد إنقضاء العدة.

مسألة: قال لزوجته إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق ولا دار له لم تطلق.

مسألة طلقها طلاقا باينا فقالت هذه ثالثة ثم رجعت وتزوجت به بلا تحلل ثم مات عنها فهل ترثه؟ قال السبكي: الأقرب نعم. وللشافعي رضي الله عنه نص يدل له ولأنها لا تثبت شيئا بقولها فإذا رجعت عنه قبل منها. قال الإمام ولو ادعت عليه أنه طلقها فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها لم يقبل منها تكذيبها لأن اليمين المردودة قيل كالبينة ولتأكد الأمر بالدعوى عند حاكم.

مسألة: قال إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق وللدار بستان نافذ إليها خرجت إليه فإن كان بحيث لا يعد من مرافقها طلقت وإلا فلا.

مسألة: قال إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق وليس فيه شيء لم تطلق.

مسألة: قال إن خرجت زوجتي مع أمي إلى الحمام فهي طالق خرجت الأم أولا