مسألة: أفتى القاضي بأنه لو شهدت بينة بأن هذا الرجل غير كفؤ لهذه المرأة لم يقبل لأنها شهادة في الطريق أن يشهدوا بأنها حرام عليه إن وقع العقد.

مسألة: لو شهدا على امرأة باسمها ونسبها جاز؛ فإن سألها الحاكم هل تعرفان عينها فلها أن يسكتا أو يقولا لا يلزمنا الجواب. وهذا في الشاهد العارف الضابط وإلا فينبغي أن يسألها ويلزمها الإجابة.

مسألة: لو ادعي شاهد إلى الأداء عند غير قاض كأمير لزمه الإجابة على الأصح إن علم أنه يصل به إلى الحق.

مسألة: قال للقاضي لي عند فلان شهادة وهو ممتنع فأحضره ليشهد لم يجبه لأنه فاسق بزعمه. قال النووي في الروضة: ينبغي حمله على ما إذا قال وهو ممتنع بغير عذر.

مسألة: يجوز الشهادة بحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح الثلج في ملكه إذا رآه مدة طويلة بلا مانع. ولا يكف قول الشاهد: رأينا ذلك سنين.

مسألة: لو قال من عقد النكاح حضرت العقد وأشهد به أو أشهد أني حضرت العقد قبلت شهادته.

مسألة: سئل السبكي عمن شهد في واقعة بالاستفاضة وجزم بشهادته بأن لم يأت بها مرتابا، ثم قال: مستندي الاستفاضة، هل يقبل؟ فأجاب بأنه يقبل لأنه جزم بالشهادة ولا يضر بيان مستنده وإنما يضر إذا قال أشهد بالاستفاضة.

واعلم أن شرط جواز أداء الشهادة بالاستفاضة أن يستفيض مثلا أن هذا وقف فلان أو أنه عتيقه فلو استفاض أن فلانا وقف كذا أو أنه أعتق لم يجز اعتقاده ولأنه قول تمكن مشاهدته فيشترط مشاهدته.

مسألة: إذا استمهل الخصم ليجرح الشهود أو ليثبت البراءة أو لقضاء أمهل ثلاثة أيام، فلو طلب المهلة ليخرج إلى بلد ليأتي بينة دافعة لم يمهل بل يؤمر بالوفاء ثم إن أثبت خلافه استرد، قاله الرافعي. قال الأصل: والظاهر أن مراده ما إذا بعدت المسافة فلو كانت ذهابا وإيابا ثلاثة أيام فينبغي إمهاله، وإذا قال لي بينة دافعة استفسره القاضي إلا أن يعلم معرفته وإذا أمهل ثلاثة أيام ولم يأت ببينة ثم ادعي جهة أخرى قال الرافعي: فينبغي أن لا يمهل. قال: فلو ادعى في مدة المهلة جهة أخرى سمعت. ولو سأل الخصم تحليف المدعي أنه لا يعلم بينه وبين الشهود عداوة أجيب أو أنه لم يستوف فوجهان أوجهها إجابته.

مسألة: يشترط فيمن شهد بقيمة عين أن يكون شاهدها وعرف أوصافها فلا يكفي الاعتماد على وصف من وصفها له.

مسألة: ادعى دار بيد غيره أنه ورثها من أبيه أو أنه اشتراها منه وهو يملكها وأقام بينة أنها له