لو قال أشهد بما وضعت به خطي في هذا الكتاب لا يكفي لإجماله. لكن في فتاوي البغوي ما يقتضي أن ذلك يكفي إذا عرف الشاهد والقاضي ما تضمنه الكتاب. وكالشاهد القاضي فيما لو أشهد على نفسه بذلك وعمل كثير على الاكتفاء بذلك.

مسألة: شهد لأخيه بمال ثم مات أخوه قبل استيفائه وهو وارثه فإن كان بعد حكم الحاكم لم ينتقض وأخذه وإلا فلا. كما لو شهد أن فلانا قتل أخاه، ولأخيه ابن ثم مات الابن وصار الشاهد وارثًا له فإنه إن صار وارثا بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له.

مسألة: قال للشهود ا كتبوا لزبد على ألفا في هذه الورقة؛ فطلب زيد الشهادة لم يكن لهم أن يشهدوا لأنه لم يقر بل أمرهم بالكتابة.

مسألة: أقامت شاهدا على إقرار زوجها بالدخول وحلفت معه ثبت مهرها لأنه مال. فلو أقام هو شاهد على إقرارها بالدخول لم يحلف معه.

مسألة: لو شهدا عليه بشيء فأقام بينة على رجوعها عن شهادتهما؛ فإن كان بعد الحكم لم تسمع وإلا سمعت ولا يحكم بشهادتهما وإن أصرا عليها. كما لو قال: رجعت عن شهادتي ولو قال: أبطلت شهادتي أو فسخها أو رددتها فهل يكون رجوع وجهان أوجهها نعم. ولو أقام الخصم بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر وقت كذا؛ فإن قصرت المدة بينه وبين الأداء ردت شهادتهما، وإلا فلا. فإن شهدا ولم يعينا وقتا للشرب سئل الخصم وحكم بما يقتضيه تعينه.

فائدة: هل يجوز للشاهد أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا عرف سببه؟ كأن أقر له به فشهد أن له عليه درهما.

قال ابن الرفعة. قال ابن أبي الدم فيه وجهان أشهرهما لا تسمع شهادته وإن وافقه في مذهبه؛ لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببا، ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شهده من الأفعال؛ ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه، وهذا ظاهر نص الأم والمختصر. وقال صاحب الشامل كغيره بعد اطلاعه على النص: تسمع شهادته، وهو مقتضى كلام الروضة كأصلها. ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن جهة الحق إذا لم يثق بشدة عقله وقوة حفظه.

ويستثني مسائل به يجب فيها تفصيل الشهادة كالدعوى:

منها: إذا أقر لغيره بعين ثم ادعاها وأراد أن يقيم بينة بالملك الطلق أو بتلقي الملك من غير المقر له لم تسمع بل لا بد أن يصرح المدعي والبينة بناقل من جهة المقر له إليه لأنه مؤاخذ باقر اره.

ومنها: الشهادة بالردة على الشهور المنقول لاختلاف الناس فيما يوجبها.

ومنها: الشهادة بالإكراه والشهادة بالسرقة.