(أو استدخال منيه) لأنه كالوطء (وإن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير تعبدا (لا بخلوة في الجديد) والقديم تقام مقام الوطء، لأنها مظنته (وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] (والقرء) الذي هو واحد الأقراء التي يعتد بها. (الطهر) أي المراد به ذلك أخذا من قوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] أي في زمنها وهو زمان الطهر، لأن الطلاق في الحيض حرام، كما تقدم وزمن العدة يعقب زمن الطلاق وقد يراد بالقرء الحيض، كما في حديث النسائي وغيره «تترك الصلاة أيام أقرائها» والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض، وقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.

(فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شيء (انقضت بالطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر، الذي طلقت فيه قرءا سواء جامع فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة، فإن لم يبق من زمن الطهر شيء كأن قال: أنت طالق آخر طهرك، فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة.

(أو) طلقت (حائضا ففي رابعة) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك، (وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى والرابعة في الثانية، ليعلم أنه حيض وعلى الأول أي الاكتفاء بالطعن نظرا إلى أن الظاهر أنه دم حيض، لو انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضى خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر، ثم لحظة الطعن أو اليوم والليلة ليستا من العدة بل يتبين بهما انقضاؤها، وقيل: هما منها فتصح فيهما الرجعة على هذا دون الأول.

(وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءا قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش) بفتح الواو (بدمين) إن قلنا بالأول فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة أو، بالثاني فلا يحسب، وإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة (والثاني أظهر) فكذا المبني عليه وهذا الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين، أو طهر ينتقل منه إلى دم، سواء سبقه دم آخر أم لا؟ ثم توسع على الثاني واعتبر نفس