بإيجاب حد الزنى عليها، ويستوفى في المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن، وإذا كان في الصور الخمس ولد فله اللعان لنفيه قطعا.

(ولو أبانها) بطلاق، أو فسخ (أو ماتت ثم قذفها بزنى مطلق، أو مضاف إليه) زمن على (ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه، ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح ويسقط حد القذف عنه بلعانه، ويجب به على البائن حد الزنى المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط بلعانها أما إذا لم يكن ولد فلا يلاعن ويحد وقيل: يلاعن إن أضاف الزنى إلى حالة النكاح ويدخل في الولد الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر، فإن لاعن وبان أن لا حمل بان فساد اللعان (فإن أضاف) الزنى (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد) ويحد كقذف أجنبية (وكذا إن كان) ولد (في الأصح) . والثاني له اللعان، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنى فينفيه باللعان، وأجيب بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه (لكن له إنشاء قذف) مطلق (ويلاعن) نافيا للولد ويسقط عنه بلعانه حد القذفين. فإن لم ينشئ حد وعلى مقابل الأصح، ورجحه أكثرهم كما قاله في الشرح الصغير إذا لاعن سقط الحد عنه بلعانه، ولا يجب به على البائن حد الزنى في أحد الوجهين، لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان، وحيث لم يجب عليها في هذا، وفي المطلق ففي تأبد حرمتها عليه وجهان الأصح نعم وعلى مقابله قال في الروضة هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث وجهان الصحيح لا وأسقط منها مسألة الموت.

(ولا يصح نفي أحد توأمين) بأن ولدتهما معا أو أحدهما بعد الآخر، وبينهما أقل من ستة أشهر، لأن الله - تعالى - لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر، فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل فلا يصح أن ينفي أحدهما ولو نفاهما باللعان، ثم استلحق أحدهما لحقه الآخر، ولو نفى أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان يصح نفي أحدهما.

كتاب العدد جمع عدة وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل

(عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ) كلعان ورضاع (وإنما تجب بعد وطء) بخلاف ما قبله لقوله تعالى ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة﴾ [الأحزاب: 49]