الحكم بشهادة الزور (وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص) أو دية مغلظة، (إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا) أو عفي على مال، (فعليه نصف دية وعليهم نصف) منها.
(ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن) ويتعلق به قصاص؛ لأنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، والثاني المنع؛ لأنه كالممسك مع القاتل (أو) رجع (ولي) دم (وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك) على الولي وحده ما ذكر؛ لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، (وقيل هو وهم شركاء) لتعاونهم على القتل فعلى الجميع القصاص أو الدية نصفها على الولي ونصفها على الشهود ولو رجع القاضي معهم فثلث الدية عليه وثلث على الولي وثلث على الشهود وكأن المصنف أخذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي به الناقل في الشرح ترجيحه عن الإمام وترجيح الثاني عن البغوي.
وقال في المحرر لكنه في الروضة زاد: الأصح الأول (ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع) محرم (أو لعان وفرق القاضي) في المسائل الثلاث (فرجعا) عن الشهادة (دام الفراق) .
وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء (وعليهم) هو أخصر من عليهما، (مهر مثل وفي قول نصفه إن كان) الفراق (قبل وطء) ؛ لأنه الذي فات على الزوج والأول نظر إلى بدل البضع المفوت ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي فلا غرم إذ لم يفوتا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة التحق بالبائن ووجب الغرم وقيل لا لتقصيره بترك الرجعة، (ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع) محرم (فلا غرم) إذ لم يفوتا.
(ولو رجع شهود مال) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه (غرموا في الأظهر) للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم، والثاني المنع وإن أتوا بما يفضي إلى الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت وقد يصدق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه رد المال، (ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم) بالسوية (أو بعضهم وبقي) منهم (نصاب فلا غرم) على الراجح لقيام الحجة بمن بقي، (وقيل يغرم قسطه) لوقوع الحكم بشهادة الجميع المفوت كل منهم لقسطه، (وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه