ولو قال لآخر: أنت من فلان فليس بقذف إلا أن يريده: وقيل هو قذف لهما، لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزنى واختصاص المخاطب بمزيد، ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة أن الراجح في التي قبلها عدم القذف أيضا، وأنه على وجه القذف فيها يكون القائل مقرا بالزنى للعلة المذكورة ودفعت بأن الناس في محاوراتهم في الذم والمشاتمة لا يتقيدون غالبا بالوضع الأصلي للفظ، فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه وقد جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك قال تعالى حكاية لقول يوسف - عليه السلام - لإخوته ﴿أنتم شر مكانا﴾ [يوسف: 77]

(وقوله) لغيره (زنى فرجك) بفتح الكاف، أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو دبرك (قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء، أو محله (والمذهب أن قوله) زنى (يدك وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ابني كناية ولولد غيره: لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى الأعضاء المذكورة اللمس والمشي والنظر كما في حديث الصحيحين زنى العينين النظر، وقيل: فيها وجهان، أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا له بالفرج، وأما الثانية والثالثة فما ذكر فيهما هو المنصوص وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى، فحكى فيهما قولين: أحدهما أنه صريح في قذف أم المخاطب لسبقه إلى الفهم وأقيسهما أنه كناية لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده والأصح تقرير النصين، والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويستفسر فإن قال: أردت أنه من زنى فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيقبل بيمينه، وقول المصنف إلا لمنفي بلعان مستثنى من قوله صريح أي لو قال للولد المنفي باللعان: لست ابن فلان يعني الملاعن، فليس بصريح في قذف أمه فليسأل فإن قال أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنى فهو قاذف لها، وإن قال: أردت أن الملاعن نفاه أو انتفاء نسبه شرعا، أو أنه لا يشبهه خلقا، أو خلقا قبل بيمينه ويعزر عليه للإيذاء.

ثم أخذ المصنف في بيان حكم القذف فقال: (ويحد قاذف محصن ويعزر غيره) أي غير قاذف المحصن وهو قاذف غير محصن وسواء كان المقذوف الزوجة أو غيرها، وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه، وبيان التعزير في آخر الأشربة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4]