أنه لا يشبههم في السير والأخلاق.

(فإن أنكر إرادة قذف) في الكناية (صدق بيمينه) وليس له أن يحلف كاذبا دفعا للحد، أو تحرزا من إتمام الإيذاء (وقوله) لآخر (يا ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان ونحوه) كقوله أمي ليست بزانية (تعريض ليس بقذف، وإن نواه) لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال وقيل: هو قذف إن نواه اعتمادا على الفهم وحصول الإيذاء.

(وقوله) لزوجته أو لأجنبية (زنيت بك إقرار بزنى) على نفسه (وقذف) للمخاطبة، ومثله قولها لزوجها، أو لأجنبي زنيت بك فهي مقرة بالزنى، وقاذفة للمخاطب، ورأى الإمام أن ذلك ليس صريحا في القذف لاحتمال كون المخاطب مكرها، وانتظام الكلام مع ذلك.

(ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية) لاحتمال أن تريد إثبات الزنى فتكون في الصورة الأولى مقرة به وقاذفة للزوج، ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الصورة الثانية قاذفة فقط، والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنى أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت زانية فأنت زان أيضا، أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها (فلو قالت) في جوابه (زنيت، وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنى (وقاذفة) له ولو قالت لزوجها: يا زاني فقال زنيت بك، أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا، وهو كان على وزان ما تقدم إلى آخره، فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى مني فهو مقر بالزنى وقاذف لها على وزان ما تقدم أيضا، ولو قال لأجنبية: يا زانية فقالت: زنيت منك وأنت أزنى مني فهو قاذف وهي قاذفة في الأولى مع الإقرار فيه بالزنى، وكناية الثاني في احتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى، أو أحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي: يا زاني فيقول: زنيت بك وأنت أزنى مني، ولو قالت ابتداء: أنت أزنى مني ففي كونه قذفا وجهان يأتيان في قوله لها ابتداء أنت أزنى مني