لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال: بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه (والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق) من المجيب كقوله: أعتقته عنك لأنه الذي حصل به الملك (ثم يعتق عليه) لتأخر العتق عن الملك وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الإعتاق لحصولهما به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال (ومن ملك عبدا، أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق) أي بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته لمرض، أو كبر، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه، فهو في حقه كالمعدوم بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها، وجوز الرافعي أن تقدر بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة، لأن المؤنات تتكرر فيها، والصواب كما قاله في الروضة الثاني.

(ولا يجب بيع ضيعة، ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لتحصيل عبد يعتقه لحاجته إليهما (ولا) بيع (مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح) .