وقيل: يعتق عبد عن كفارة وعبد عن الأخرى ويلغو تعرضه للنصفين.

(ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا والفرق أنه حصل مقصود العتق عن التخليص من الرق في الأول دون الثاني، وقيل يجزئ إعتاق النصفين مطلقا تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، وقيل لا يجزئ إعتاقهما مطلقا، لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك.

(ولو أعتق) عبدا عن كفارة (بعوض) على العبد كأن قال أنت حر عن كفارتي على أن ترد علي دينارا (لم يجزئ) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض وقيل يجزئ عنها ويسقط العوض واستطرد المصنف تبعا لهم بذكر مسائل فيمن استدعى الإعتاق بعوض فقال:

(والإعتاق بمال كطلاق به) أي فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة (فلو قال: أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ) الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما ينفذ العتق قطعا يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه إياه والثاني: لا يلزمه؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم ولد (وإن قال: أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض) .