(ولو اشترى واحد من اثنين فله) أي للشفيع. (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني لا؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه.

(والأظهر أن الشفعة على الفور) ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام، فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة كخيار الشرط. (فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول (فليبادر على العادة) في طلبها (فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل) في طلبها. (إن قدر) التوكيل فيه (وإلا فليشهد على الطلب) لها (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره والثاني لا يبطل؛ لأنه قد تلحقه منه أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره بالأظهر تغليب للثانية على الأولى، المعبر فيها في الروضة، كأصلها بالأصح. (فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله الإتمام) ولا يكلف قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء الحاجة، جاز له تقديمها على طلب الشفعة، (ولو أخر) الطلب لها (وقال لم أصدق المخبر) ببيع الشريك. (لم يعذر إن أخبره عدلان) ذكران أو ذكر وامرأتان بذلك (وكذا ثقة في الأصح) حر أو عبد أو امرأة، والثاني يعذر؛ لأن الحجة لا تقوم بواحد (ويعذران أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب

(ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه) ؛ لأن الترك لخبر تبين كذبه.