وتخير الآخر بين أخذ الجميع، وتركه، وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري والثاني له الاقتصار على حصته فقط، الثالث يسقط حق الاثنين كالقصاص والرابع لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت. (و) الأصح (أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله) كالقصاص والثاني لا يسقط شيء منه. كحد القذف، والثالث يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي قال الصيدلاني ومحله ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فإن أبى، وقال خذ الكل أو دعه فله ذلك، والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل.

(ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه) وليس للحاضر الاقتصار على حصته، لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع، وحصل له من الأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني لا لتمكنه من الأخذ والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور.

(ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما، ونصيب أحدهما) وحده