(وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه) في الوطء. (فلا يجب على الصحيح) كالزانية والثاني قال هو لسيدها، فلا يسقطه طواعيتها. (وعليها الحد إن علمت) حرمة الوطء، فإن جهلتها فلا حد، ولو كانت بكرا فعليه مهر بكر، أو أرش البكارة مع مهر ثيب وجهان أصحهما الثاني

(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) فإن علم حرمة الوطء حد، وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلا، فلا حد، وعليها المهر إلا أن تطاوعه وأرش البكارة. (فإن غرمه) أي المهر (لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) ؛ لأنه مقابل فعله، والثاني يرجع به عليه في حالة الجهل، بكونها مغصوبة؛ لأنه غيره بالبيع، والخلاف جار في أرش البكارة، فلا يرجع به في الأظهر.

(وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه. (عالما بالتحريم) للوطء (فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) ؛ لأنه من زنا (وإن جهل) التحريم (فحر نسيب) للشبهة بالجهل (وعليه قيمته يوم الانفصال) حيا للسيد (ويرجع بها المشتري على الغاصب) ؛ لأنه غره بالبيع له، وإن انفصل ميتا بغير جناية، فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين الغاصب ويقاس به المشتري منه، ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية، وفي ضمان الغاصب له بغير جناية، وجهان أحدهما نعم، لثبوت اليد عليه تبعا لأمه، ويقاس به المشتري منه، ويضمنه بقيمته يوم انفصاله لو كان حيا، ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه، وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو أمة، وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة أمه، ويقاس به