كذا فأنت طالق، (فكذلك) أي تعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء، ولا يشترط فيه القبول لفظا (لكن يشترط) فيه (إعطاء على الفور) ، لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى، لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت وأن لا تشملها، واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب إلحاق إذا بمتى محتجا، بأنه إذا قيل لك متى ألقاك جاز أن تقول إذا شئت، كما تقول متى شئت ولا يجوز أن تقول إن شئت، وقيل لا يشترط الفور بل يكفي الإعطاء قبل التفرق وإن طالت المدة، كما في القيض في الصرف والسلم.

(وإن بدأت بطلب الطلاق) كأن قالت طلقني على كذا، (فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة) لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للغرض، كما أن الجعالة بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض، (فلها الرجوع قبل جوابه) ، لأن هذا حق لها، (ويشترط فور لجوابه) ، لأنه شأن المعاوضة ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة، أو تعليق ولا بين أن يكون التعليق بأن أو بمتى نحو إن طلقتني أو متى طلقتني فلك كذا وإن أجابها بأقل مما ذكرته لم يضر.

(ولو طلبت ثلاثا بألف) وهو يملكها، (فطلق طلقة بثلاثة) أو سكت عن العوض، (فواحدة بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، ولو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف بخلاف ما تقدم أنه لو قال الزوج طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه أنه لغو لأنه صيغة معاوضة اختلف فيها الإيجاب والقبول، وسيأتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقة. .