(بكنايات الطلاق مع النية) له وسيأتي معظمها في بابه وعلى قول الفسخ يصح بالكناية أيضا على الأصح، ومنها مسألة بعتك نفسك الآتية (و) يصح (بالعجمية) نظرا للمعنى والمراد بها ما عدا العربية، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما ورد فيه.

(ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت) أو قبلت (فكناية خلع) سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا (وإذا بدأ) الزوج (بصيغة معاوضة) كطلقتك أو خالعتك بكذا، فقبلت (وقلنا الخلع) في الصورة الثانية (طلاق) ، وهو الراجح (فهو معاوضة فيها شوب تعليق) ، لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول، فإن قلنا فسخ فليس فيه شوب تعليق، (له الرجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة.

(ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل) كما في البيع (فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه) ، كطلقتك بألفين فقبلت بألف، (أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو) ، في المسائل الثلاث في الشامل في الأولى أنه يصح، ولا يلزمها الألف

(ولو قال طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف) لأن الزوج يستقل بالطلاق، والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال، وقد وافقته في قدره والثاني لا يقع طلاق لاختلاف الإيجاب، والقبول.

والثالث يقع واحدة نظرا إلى قبولها فإنها لو لم تقبل شيئا لا يقع شيء وعلى هذا ووقوع الثلاث قيل يجب مهر المثل ردا بالاختلاف المذكور إلى التأثير في العوض فيفسده (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني) ، كذا فأنت طالق فتعليق (فلا رجوع له) قبل الإعطاء (ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس) أي على الفور فمتى وجد الإعطاء بطلت وإن زادت على ما ذكره.

(وإن قال إن أو إذا أعطيتني)