حكمنا بصحته قطعا (فعلى الصحيح) وهو صحة نكاحهم (لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل) له (إلا بمحلل) بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل (ومن قررت فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام، فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما، وما انفصل حال الكفر لا يتتبع، ومنهم قولا بأن لها مهر المثل لفساد القبض، (وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام، (فمهر مثل) لها؛ لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم على خمر ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر، وتعذر قبضها له بعد الإسلام فسقطت المطالبة بالمهر (وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل) ولا يجوز تسليم الباقي منه ويأتي قول بأن لها مهر المثل وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم، (ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) ، بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس، (فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا) ، أي وإن لم يصحح نكاحهم أي أفسد. (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء (أو قبله) أي قبل الدخول (وصحح) نكاحهم (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المذهب؛ لأن الفراق من جهتها، وفي قول من الطريق الثاني لها نصف المهر؛ لأنها أحسنت بالإسلام، فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع انتسب الفراق إلى تخلفه، (أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا) لها (وإلا) أي وإن لم يكن المسمى صحيحا (فنصف مهر مثل) لها فإن لم يسم مهر وجبت متعة وإن لم نصحح نكاحهم فلا شيء لها مطلقا؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء

(ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين (وجب في الأظهر) قال تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] والثاني لا يجب؛ لأن الله تعالى قال في المعاهدين ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] ويقاس عليهم أهل الذمة لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم بينهم أو نردهم إلى حكم ملتهم،