والقول الثاني من سهم المصالح وقوة كلام الروضة كأصلها يقتضي القطع بالأول للآية، (والرقاب المكاتبون) ، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم، وبغير إذن السيد، (والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية) كنفقة عياله، (أعطي) بخلاف المستدين في معصية، كالخمر والإسراف في النفقة فلا يعطى، (قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم) صححه في الروضة أيضا، ووجه مقابله بأنه يتخذ له التوبة ذريعة للأخذ، ويعود والرافعي حكى الوجهين، وتصحيح كل منهما عن جماعة (والأظهر اشتراط حاجته) بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني لا يشترط لعموم الآية (دون حلول الدين) فلا يشترط (قلت الأصح اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى وفائه، والأول ينظر إلى وجوبه (أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي الحال بين القوم كان يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فيتحمل الدية تسكينا للفتنة، (أعطي مع الغنى) ، بالعقار والعرض والنقد لعموم الآية، (وقيل إن كان غنيا بنقد فلا) يعطى، والفرق أن إخراجه في الغرم ليس، فيه مشقة بيع العقار، أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة المتلف ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما نعم لما فيه من المصلحة الكلية، والثاني: المنع؛ لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن، وهو معسر أعطي ما يقضي