يمنع الفقر مسكنه وثيابه) ، إن كانت للتجمل قال ابن كج وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ذكره عنه في، الروضة وعلى وفق بحث الرافعي، وقال: وهو متعين (وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، وإلى أن يحل الأجل. (وكسب لا يليق به) فيتركه، ويأخذ (ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة، وأصلها (والكسب يمنعه) من الاشتغال به (ففقير) فيشتغل بالعلم، ويأخذ (لو اشتغل بالنوافل فلا) أي فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط فيه) أي في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) والقديم يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل أعطي ومنع الأول التوجيهين (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) ؛ لأنه غير محتاج، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته، والثاني ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب، ويمنع تشبيهه بالمكتسب، (والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولا يكفيه) ، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة وفي الروضة كأصلها، وسواء كان ما يملكه من المال، أو يكسب نصابا أو أقل أو أكثر والمعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم، والمشرب والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف، ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته (والعامل ساع وكاتب) وحاسب (وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال) ، وحافظ لها (لا القاضي والوالي) أي والي الإقليم، والإمام فلا حق لهم في الزكاة ورزقهم، إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام (والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة)