تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع عنده الرد؛ لأنه متبرع بالحفظ

(وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن) من المودع (ولا عذر) له (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم (قيل إن أودع القاضي لم يضمن) ؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، (وإذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصنف (مشتركة) بينه وبين ابنه مثلا كما في الروضة كأصلها عن القفال (وإذا أراد سفرا فليرد) الوديعة (إلى المالك أو وكيله) إن كان (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (فالقاضي) أي يردها إليه وعليه قبولها (فإن فقده فأمين) أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر، فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع، (فإن دفنها بموضع) وسافر (ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر، (فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع، لم يضمن في الأصح) ؛ لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني يمنع ذلك (ولو سافر بها) من الحضر (ضمن) ؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق)

كنز الراغبين · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ٣ · ص ١٨٣