موكل ووكيل) ؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ.

(ويشترط صيغة المودع ك استودعتك هذا، أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه، والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض) والثاني: يشترط والثالث يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم دون صيغة الأمر، كما حفظ هذا وتقدم نظير هذا الخلاف في الوكالة

(ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره

(ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في الأصح) كما لو أتلف مال غيره، والثاني لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه (والمحجور عليه بسفه كالصبي) في إيداعه، والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيه

(وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها أي تنتهي (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة

(ولهما الاسترداد والرد كل وقت)