(ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل) في قوله بفساده. (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا، (وبرئ) من البيع والهبة. وعبارة المحرر والروضة كأصلها، وحكم ببطلان البيع والهبة، (ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) ؛ لأنه حال بينه وبينها (بالإقرار) الأول، والثاني لا يغرم له لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير

(ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستثنى منه نحو: له علي عشرة إلا ثلاثة، بخلاف إلا عشرة فلا يصح، وتلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي، ثم استثنى لم يصح الاستثناء، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. (فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، وجب تسعة)