عملا بأول الكلام، والثاني لا عملا بآخره لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة، أو أنه قضاء. (ولو قال) : له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه، سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا) . والطريق الثاني: طرد القولين السابقين، أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام (ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب) ؛ لأنه علق الإقرار بمشيئة الله تعالى، وهي غيب عنا والطريق الثاني: طرد القولين السابقين أحدهما: يلزمه عملا بأول الكلام.

(ولو قال) له: علي (ألف لا يلزم لزمه) ؛ لأن قوله لا يلزم لا ينتظم مع ما قبله فألغي. (ولو قال له: علي ألف ثم جاء بألف، وقال: أردت به هذا، وهو وديعة فقال المقر له: لي عليه ألف آخر) دينا (صدق المقر في الأظهر بيمينه) أنه ليس عليه ألف آخر. والثاني يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر نظرا إلى أن على للوجوب، فلا يقبل التفسير الوديعة فيه، وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة (فإن كان قال) ألف (في ذمتي أو دينا) إلى آخر ما تقدم منهما، (صدق المقر له على المذهب) بيمينه أن له عليه ألفا آخر. والطريق الثاني: وجهان ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف آخر. وقوله: في ذمتي يحتمل أن يريد به إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها: (قلت:) أخذا من الشرح: (فإذا قبلنا التفسير الوديعة، فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده ومقابل الأصح قول الإمام عن الأصحاب: إنها مضمونة نظرا إلى قوله: على الصادق بالتعدي فيها، وأجيب بصدقه بوجوب حفظها. وقوله: بعد الإقرار أي بتفسيره متعلق بالتلف، فلو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه، (وإن قال له: عندي أو معي ألف، صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم) ؛ لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ولو قال له: علي ألف وديعة قبل، وأولت علي بوجوب الحفظ، وقيل: لا يقبل في قول، وعلى قبوله إذا ادعى التلف أو الرد قبل في الأصح.

(ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها.